شیراز-ایرنا- انتخابات هیات رئیسه جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت استان فارس با حضور دبیران احزاب ی عضو برگزار شد و هیات رئیسه این جبهه انتخاب شدند.
جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت از سال ۱۳۹۶ با حضور ۲۰حزب و تشکل ی به ریاست سیدشهاب‌الدین الدین صدر تشکیل شده است و تاکنون هیات رئیسه این جبهه در استان‌های تهران، قزوین، البرز، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی، مرکزی و فارس تشکیل شده است.
انتخابات هیأت رئیسه جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در استان فارس با حضور علی کیهانیان معاون اموراستان‌های این جبهه و دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی برگزار شد و دبیران احزاب جمعیت آبادگران ایران اسلامی، جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی فارغ التحصیلان ایتالیا و نماینده جامعه حضرت زینب (س) به عنوان هیات رئیسه این جبهه انتخاب شدند.
براساس نتیجه انتخابات جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت استان فارس، علی رهایی به عنوان رئیس، سهیلا سادات حسامی نایب رئیس امور بانوان، حمید ابراهیم زاده نایب رئیس دوم و مهراب دهخیری نایب رئیس اول، حسن شیبانی دبیر و داریوش هوشمند عضوهیات رئیسه انتخاب شدند.
وم احیای فرهنگ پاسخگویی مسئولان و مطالبهگری مردم
علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و معاون امور استان‌های جبهه پیشرفت،رفاه و عدالت پس از برگزاری این انتخابات در نشستی با عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس، اهداف و خط مشی این جبهه را تشریح کرد.
وی بیان کرد: احیای آرمان‌های انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ پاسخگویی مسئولان و نهادینه کردن مطالبهگری مردم از اهداف اصلی احزاب همسوی جبهه پیشرفت، رفاع و عدالت است و در تمام زمینه ها آماده همکاری با حکومت و حاکمیت هستیم.
وی گفت: احزاب ظرفیت بالقوه‌ای هستند که می‌توانند در ارتباط ملت و حکومت و حاکمیت موثر باشند.
عنایت‌الله رحیمی استاندار فارس نیز در این دیدار گفت: حکمروایی و جامعه مدنی با حضور احزاب و تشکل‌های ی محقق میشود.
وی اثرگذاری و پاسخگو بودن احزاب را مقوله‌ای بسیار مهم دانست و افزود: آماده هرگونه همکاری در جهت تشکیل احزاب و تشکل‌های ی هستیم.
جبهه پیشرفت مجموعه ای از ۱۵حزبی که خود را ،با قانون جدید تشکیل احزاب و تشکل‌های ی تطبیق داده اند با این رویکرد که پیشرفت و رفاه در سایه عدالت فراگیر و پایدار با اقدام جهادی توام با تلاش و تعهد و تخصص و ساده زیستی و تکیه بر مردم بزرگ ایران تحقق خواهد پذیرفت تشکیل شده است
بهارستان آنلاین -دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی با بیان اینکه مجلس نهم و دهم نتوانستند خواسته های مردم را تحقق بخشند خاطر نشان کرد : با مطالعه کارنامه مجالس نهم و دهم متاسفانه رکن اصلی خواسته های مردم و منویات رهبر معظم انقلاب که همانا بهبود وضعیت اقتصادی کشور و در نهایت معیشت مردم ، اشتغال جوانان ،رونق اقتصادی تکیه بر تولید داخل، اقبال چندانی نداشته است
مهندس علی کیهانیان در گفتگوی اختصاصی با بهارستان آنلاین در پاسخ به این پرسش که جناح های سنتی چه میزان از آرای مردم را در تشکیل مجلس یازدهم بدست خواهند آورد ؛ خاطر نشان کرد : بنظر بنده آرای مردم با گرایشهای اصول گرایی که دائما در پای انقلاب بوده و رای ثابت نظام محسوب می‌شوند و اما بنظر می رسد مردم از جریان حزب مخالف یعنی اصلاحات نا امید شده اند و به سمت جریان مقابل روی خواهند آورد .آرای خاکستری نیز تابعی از شعارها و رویشهای نوین و وعده و وعیدهایی که شاید تحقق آنها راه نجاتی از بن بست های اقتصادی باشد ، بوده و سرنوشت انتخابات را رقم خواهد زد.
کیهانیان درباره نقش جبهه پیشرفت ،رفاه و عدالت در انتخابات آینده گفت : جبهه پیشرفت مجموعه ای از ۱۵حزبی که خود را ،با قانون جدید تشکیل احزاب و تشکل‌های ی تطبیق داده اند با این رویکرد که پیشرفت و رفاه در سایه عدالت فراگیر و پایدار با اقدام جهادی توام با تلاش و تعهد و تخصص و ساده زیستی و تکیه بر مردم بزرگ ایران تحقق خواهد پذیرفت تشکیل شده است در همین راستا بسیاری از اشخاص ی نیز با تشکیل ائتلافهای متعدد دعوی تکلیف و خدمت به مردم را به یدک میکشند.
۱۵۳
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی بر ضرورت انسداد نشتی ها و منافذ در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد.
علی کیهانیان در برنامه چالش رادیو اقتصاد افزود: پول در نظام چرخش مالی کشور کم نیست متاسفانه بخش عمده ای در قالب منافذ و نشتی ها از نظام اقتصادی مملکت خارج می شود.
وی ادامه داد: مردم در طول چهار دهه پس از انقلاب پایان هر سال یک افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تورم در نظام اقتصادی کشور شاهد هستندکه در پایان هر هشت سال دوره ریاست جمهوری این افزایش به ۸ تا ۱۰ برابر می رسد که دولت یازدهم و دوازدهم نیز از قاعده مستثنی نیست بلکه به نحوی این اتفاق افتاده است حال سئوال اینکه چه باید کرد و راهکار چیست؟
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی گفت: بدون شک یک بخشی از این اعمال تورم ها ریشه قانونی دارد اگر به مجموعه قوانین اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و ی ۲۰ سال گذشته را مرور کنید به وضوح به این مهم دست خواهید یافت.
وی افزود: برای مثال قانونی ۲۰ سال پیش در مجلس وضع شد مبنی بر اینکه خدمات تامین اجتماعی به سه فرزند بیشتر تعلق نمی گیرد که با تصویب این قانون نرخ رشد جمعیت از ۲,۲ به ۱.۲ تقلیل پیدا کرد.
کیهانیان تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمود کشور اکنون می بایست ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد در صورتی که با نرخ ۲,۲ درصد این اتفاق می افتاد بنابراین نظام اقتصادی کشور هم از این قاعده مستثنی نبوده است.
وی گفت: یکی از مسائلی که در قوانین اقتصادی بوسیله خود نمایندگان وضع شد و موانع و مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده» است.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی افزود: این مالیات در حال حاضر یکی از عامل مهم رکود اقتصادی کشور در بحث تولید است.
وی ضمن اشاره به برخی از فرارهای مالیاتی و انحصارگرایی های صورت گرفته در قالب اصل ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ۱۴ و ۳۷ همین قانون اظهارداشت: برای مثال یک در هزاراز درآمدهای مالیاتی را خود وزارت اقتصاد بلوکه می کند بابت مسائل آموزشی، تشویق و خیلی از مسائلی که ساز و کار این تشویق را ندارند و در قالب حقوق های نجومی و پرداخت های زیر میزی از بدنه نظام اقتصادی کشور خارج می شود.
کیهانیان گفت: بطورکلی در چرخه اقتصادی یک واژه ای وجود دارد به نام نشتی اقتصادی بنابراین اگر نشتی هاو منافذ اقتصادی بسته نشود این مهم موجب خروج حجم عظیمی از سرمایه در نظام اقتصادی مملکت خواهد شد.
وی افزود: پول در نظام چرخش مالی کشور کم نیست بلکه قوانین باید به نحوی طراحی و تنظیم شوند که این منفذها، انحصارها و فرارها را مسدود کند.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چند سال پیش مقام معظم رهبری تاکید کرد که اصل ۴۴ در نظام اقتصادی کشور تبیین شود.
وی افزود: اصل ۴۴ قانون اساسی سه رکن اصلی از قبیل دولتی، خصوصی و تعاونی برای اقتصاد کشور تعریف کرده است.
کیهانیان تصریح کرد: اموری که قابل واگذاری به بخش خصوصی و مردم بود می بایست به شکل اقماری از طریق مزایده، تعیین صلاحیت و همینطور یکسری مسائل و راهکارهای اقتصادی انجام می شد اما این امر بیشتر بصورت زایش در درون سازمان شکل گرفت یعنی شخصی که در راس یک سازمان دولتی قرار داشت عضو هیئت مدیره همان مجموعه درون سازمانی قرار گرفت که فعالیت های اقتصادی سازمان را هندل می کرد.
وی ادامه داد: قرار بود ۱۰ درصد از این فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شود اما این ها شروع به خوردن بدنه مادر (سازمان) از درون کردند برای مثال هم اکنون وزارت نفت بیش از ۱۸۰ شرکت درون سازمانی با اعضای هیئت مدیره های ثابت دارد.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی گفت: بطورکلی بین ملت، حکومت و حاکمیت یک مثلث طلایی وجود دارد که لازمه هر نظام اقتصادی و ی است.
وی در ادامه افزود: این مثلث طلایی سه ضلع همچون امنیت، فرهنگ و اقتصاد دارد.
برنامه چالش» کاری از گروه صنعت و بازرگانی شبکه تخصصی رادیو اقتصاد است که از شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هرهفته ساعت ۱۵ به مدت ۶۰ دقیقه به تهیه کنندگی سید وحید و حمیده رضا سلطانی» با هدف تضارب آرا و نظرهای متفاوت و گاهی اوقات متضاد میان کارشناسان و مسئولان نهادها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف با موضوعات مختلف کسب و کار، کشاورزی، صنعت، بازرگانی، اقتصادی و جامعه بر روی موج اف ام ردیف ۹۸ مگاهرتز قرار می‌گیرد و علاقمندان می‌توانند جهت دریافت فایل صوتی برنامه به سایت این رادیو مراجعه کنند.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی گفت: پیامد قانون حذف چهار صفر از پول ملی با توجه به موارد فوق الذکر سوق دادن اقتصاد کشور به سمت یکی از بلوکهای قدرت جهانی خواهد بود.
علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه احزاب خبر خبرگزاری فارس درباره حذف چهار صفر از پول ملی کشور اظهار داشت: کاهش ارزش واحد پول داخلی و به تَبَع آن افزایش قیمت ارزهای خارجی از یکسو و عوامل متعدد دیگری همچون کاهش قدرت خرید مردم ، خروج پول‌های کلان از گردونه اقتصاد کشور توسط مفسدین، تاراج اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکتهای درون سازمانی از وزارتخانه ها و عدم وجود اراده حکومتی برای کنترل قیمت‌ها، واردات و صادرات خلاصه رانتها و تراست‌های بوجود آمده همه نشان از آن دارد که اختلاف طبقاتی، افزایش دهک‌های زیر خط فقر فزونی یافته و عملا گردونه اقتصاد کشور دچار ضایعه ای اسفناک شده است.
وی افزود: اکنون در خانه ملت بصورت قانونمند همچون قانون عدم ارائه خدمات به فرزند چهارم که الان کشور را دچار بحران جمعیتی کرده است می‌خواهند چهارصفر را از واحد پول کشور حذف کنند .اولین اتفاقی که خواهد افتاد تمام کسانی که سهامدار، مالکین و صاحبان زمین و ساختمان صاحب ارزش افزوده ای چند برابر شده و کسانی که حقوق بگیر و درآمد ثابتی دارند قدرت خریدشان ده هزار برابر کاهش پیدا خواهد کرد.
کیهانیان خاطرنشان کرد: راه حل مشکلات در تقویت تولید، رسیدگی به روستاها بعنوان مولدین اصلی و زیربنایی، کنترل حجم ثروت افراد به روش‌های فقهی و قانونی، ایجاد ساختار نظامند دستگاه‌های نظارتی، تعریف فرآیندهای موجود در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها همه از مواردی است که باعث افزایش ارزش واحد پول شده و توازن لازم در معاملات انجام خواهد گرفت.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی تصریح کرد: نکته ای که در اینجا مطرح است این است که کشورهایی که اقدام به کسر صفر از واحد پولی خود کردند و بحرانی که در داخل کشورشان ایجاد شده بازار خوبی را برای پشتیبانان غربی یا شرقی خود فراهم کردند. پس پیامد این قانون با توجه به موارد فوق الذکر سوق دادن اقتصاد کشور به سمت یکی از بلوکهای قدرت جهانی خواهد بود.
انتهای پیام/
نشستی در روز گذشته جهت تشکیل جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت توسط مسئولان و دبیران وابسته به این جبهه صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار تابناک مرکزی - جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت استان مرکزی شامگاه چهارشنبه با حضور تشکل‌ها و احزاب وابسته در استان مرکزی و نظارت مسئولین محترم کشوری این جبهه اعلام موجودیت کرد.
بر همین اساس رئیس، دبیر و قائم مقام جبهه انتخاب شد که در این میان آقای ممود حقدادی به عنوان رئیس جبهه برگزیده شد.
جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت از جریان‌های اصولگرا و با هدف تقویت انقلاب اسلامی ایران و حفظ آرمان‌های امام خمینی و شهدای اسلام، راه اندازی شد.
دیدار با نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی
اعضاء کشوری و استانی جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در روز پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ و جمعی از خبرنگاران و رسانه ها به دیدار آیت الله دری نجف آبادی رفتند.
در این دیدار آقایان مهندس بیادی و دکتر کیهانیان ضمن تشکر به توضیحاتی در مورد جبهه پرداختند و سپس آیت الله دری نجف آبادی در این خصوص مباحثی را بیان کردند.
در پایان دکتر کیهانیان از آیت الله دری نجف آبادی در این دیدار تقدیر و تشکر بعمل آمد.
جمعیت حامیان انقلاب اسلامی به‌مناسبت روز جهانی قدس طی بیانیه‌ای از آحاد مرم ایران برای حضور در راهپیمایی یوم الله روز قدس دعوت و تاکید کرد: ابتکار عملی الهی مبارزه با ظلم و استبداد با عنوان روز قدس در جهان نهادینه شده است.
درباره این سایت